المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، هو مركز حكومي تابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم إلحاقه بالوزارة بموجب قرار من مجلس الوزراء في 2 نوفمبر 2020، ويهدف إلى تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق مئوية الإمارات 2071. يعمل المركز على تنظيم القطاع الإحصائي من خلال بناء نظام إحصائي وطني متكامل، ورفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات وتعزيز مكانتها ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دوره كأمانة عامة للّجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، كما يقوم المركز باقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط المتعلقة بالتنافسية والإحصاء، وتعزيز ونشر ثقافة التنافسية وأهمية توفّر البيانات والمعلومات الإحصائية على مستوى الدولة كمنظومة موحدة تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والحداثة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة والعمل على توفيرها وإتاحتها.
تأسس مركز الإحصاء – أبوظبي بالقانون رقم (7) لسنة 2008 وذلك لتنظيم وتطوير العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، وأعيد تنظيم دور المركز بالقانون رقم 5 لعام 2021، ليتبع مكتب أبوظبي التنفيذي ويدعم متخذ القرار الحكومي وينهج نهج لامركزية العمل الإحصائي. ويملك المركز شخصية قانونية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والأهلية القانونية الكاملة للتصرف بشكل يتناسب مع توجهات الإمارة نحو التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي، بإشراف ودعم كامل من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وبموجب التعديلات الجديدة أصبح المركز مسؤولا عن تطوير وبناء شبكة وقناة موحدة للمعلومات الإحصائية لإمارة أبوظبي، من خلال تنظيم وتوحيد وإدارة كل جوانب العمل الإحصائي في الإمارة. ويتضمن ذلك بناء وتنظيم الأطر الإحصائية لكافة الأنشطة والقطاعات وتحديثها دوريا. والإشراف الفني على أعمال الإحصاء ونظم البيانات الإحصائية للجهات الحكومية. وجمع وتصنيف وتخزين وتحليل ومعالجة وأرشفة ونشر وحماية البيانات الإحصائية الخاصة بإمارة أبوظبي من مصادر البيانات. كما أضيف للمركز مسؤولية إجراء التقديرات والإسقاطات والاستقراءات والتنبؤات المستقبلية وتطويرها ونشرها. ويدعم الجهات الحكومية لتقديم إحصاءات موثوقة وللمركز التعاقد مع أية جهة أو شركة داخل الإمارة أو خارجها للقيام بأنشطة جمع البيانات والأنشطة الإحصائية الأخرى.
تنمية وتنافسية الاقتصاد الدولي وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الاعمال الاقتصادية عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية والسياسات التجارة الخارجية و تنمية الصادرات الوطنية